آن همه شعار در باره صادرات واکسن ایرانی پوچ بود؟/ تولیدکنندگان: حتی دولت خودمان، واکسن ها را نمی خرد، چه برسد به صادرات
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۵۲۳۷
شرق نوشت: سیناژن شش میلیون، پاستور سه میلیون، رازی چهار میلیون، نورا ۲.۵ میلیون و اکتوورکو سه میلیون دز واکسن روی دستشان مانده و تاریخ مصرف آن در حال انقضاست.
دو تولیدکننده واکسن فخرا و اسوه هم اطلاعاتی درباره واکسنهای رسوبکرده در انبارهایشان ندادند، اما همگی این هفت تولیدکننده واکسن حالا شاکی هستند و بهتازگی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت مجلس حاضر شده و زبان انتقاد از دولت را باز کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنها میگویند نه بازار داخلی متقاضی مصرف واکسنهایشان است و نه بازار صادراتی برای آن وجود دارد. این هفت تولیدکننده میگویند اگر دولت واکسنشان را نخرد، نقرهداغ و زمینگیر میشوند و دولت باید از آنها حمایت کند. دولت اما به دست خالی و ذخیره ۵۰ میلیون دز واکسن خود اشاره میکند و میگوید دیگر واکسنی نیاز ندارد.
این حکایت هفت تولیدکننده واکسن است که دولت برای آنها چیزی حدود هفت ماه واکسیناسیون را به تأخیر انداخت؛ هفت تولیدکنندهای که به دولت قول و وعده داده بودند نهتنها واکسن تمام ایرانیها را تأمین میکنند، بلکه تبدیل به صادرکننده واکسن میشوند. شاید این اطمینان خاطر دادنها سبب شد وزارت بهداشت اعلام کند ایران تا شهریور سال ۱۴۰۰ تبدیل به قطب صادرات واکسن کرونا در منطقه میشود؛ اما ماجرا جور دیگری پیش رفت.
هفتخان واکسیناسیون در ایران
در ۱۱ دی سال ۹۹ خبرگزاری فرانسه اعلام کرد بیشتر از ۵۰ کشور جهان واکسیناسیون کرونا را شروع کردهاند. در خاورمیانه هم اسرائیل، ترکیه، عربستان، بحرین، قطر و امارات پیشرو واکسیناسیون شدهاند و عراق اولین محمولههای واکسن فایزر را سفارش داده است.
در ایران اما کرونا سیل کشتار راه انداخته بود و دولتمردان ایرانی هر بار بهانهای برای تأخیر در واکسیناسیون سرهم میکردند؛ بهانههای عجیبی مثل اینکه سیستم سرمایشی برای انتقال واکسن کرونا با هواپیما وجود ندارد. بهانههای رایج بعدی تحریم و مشکلات نقلوانتقال پول واکسن بود.
اما گویا واقعیت چیز دیگری بود. در این میان، نقشههای قرمز و سیاه کرونا و سیل عزا که بر سر ایرانیها ریخته بود، مردم را به ایجاد کمپینهای اعتراضی با هشتگ واکسن بخرید واداشت؛ در مقابل وزارت بهداشت بارها تاریخهای متفاوتی برای عرضه واکسن ایرانی تعیین میکرد و واکسن نمیرسید.
اردیبهشت ۱۴۰۰، خرداد ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۰ تاریخهایی بودند که مدیران وزارت بهداشت برای تولید انبوه واکسن ایرانی و حتی صادرات گسترده آن تعیین کردند؛ بااینحال، یک بار خبر رسید کارخانههای تولید واکسن تازه در مرحله گودبرداری هستند، بار دیگر خبر رسید خط تولید واکسن از چین به دلیل تحریم نرسید.
روزی دیگر مدعی شدند روسیه به دلیل تحریم از تحویل رزین و ژل تولید واکسن امتناع کرده است و... . سرانجام دولت اعلام کرد از ۲۴ تیر با ثبتنام سالمندان واکسیناسیون عمومی را شروع میکند؛ بااینحال باز هم روال واکسیناسیون کند بود و صفهای طولانی سالمندان بارها و بارها خبرساز شد.
گویا بنا بود تولیدکنندگان واکسن تا دقیقه ۹۰ از مهلت خود برای تولید انبوه واکسن استفاده کنند؛ اما ماجرا به سرانجام نرسید و کابینه تازه سرکارآمده ابراهیم رئیسی، تصمیم گرفت واردات گسترده و دیرهنگام واکسن را در دستور کار خود بگذارد. تا پایان آبان و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، بالغ بر ۵۶ میلیون نفر دز اول و بالغ بر ۴۴ میلیون نفر دز دوم واکسن را دریافت کردند.
این واکسیناسیون گسترده با واکسن خارجی انجام شد و کمکم واکسن ایرانی و وعدههای عجیبوغریب تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رفت. حالا که تقریبا جمعیت غالب مردم ایران و جهان واکسینه شدهاند، هفت تولیدکننده ایرانی به ساختمان بهارستان آمده و زبان گلایه را در مجلس گشودهاند.
ابهام در میزان تولید واکسن ایرانی
کسی دقیق نمیداند تولیدکنندگان ایرانی چند واکسن تولید کردهاند. خانه ملت به نقل از حسین صفوی، رئیس هیئت امنای صرفهجویی ارزی وزارت بهداشت، نوشته است تاکنون بیش از 199 میلیون دز واکسن را تحویل وزارت بهداشت دادهایم و 178 میلیون دز به صورت خرید و مابقی یعنی 47میلیونو 710 دز تولید داخل بوده و همچنان منتظر تحویل شش تا هفت میلیون دز هستیم.
او گفته است مجموع رقم قرارداد با تولیدکنندگان داخلی هشتهزارو 656 میلیارد تومان بوده و میزان بدهی وزارت بهداشت به آنها پنجهزارو ٣٠٠ میلیارد تومان است که اخیرا در مکاتبهای با سازمان برنامه و بودجه، برنامهریزی شده تا بدهیها پرداخت شود؛ زیرا اصولا دولت با کمبود نقدینگی مواجه است.
آمار گمرک اما از میزان واردات واکسن خارجی متفاوت است. روحالله لطیفی، سخنگوی گمرک، به «شرق» میگوید: تقریبا حدود ۱۶۱ میلیون دز واکسن خارجی به ایران وارد شده که بخشی از این واکسنها خریداریشده و بخشی اهدایی هستند؛ اما با توجه به اینکه خریداری واکسن خارجی از بهمن سال گذشته متوقف شده است، محمولههایی که اخیرا ترخیص شدهاند، اهدایی بودهاند.
ایسنا نیز به نقل از گمرک فرودگاه امام نوشته است تا هفته پیش بیشتر از ۱۶۱.۹میلیون دز واکسن وارد ایران شده است. بر اساس این گزارش، آخرین محموله وارداتی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ بوده که مربوط به واکسنهایی اهدایی است. بر این اساس، چهار نوع واکسن وارد ایران شده که بیشترین میزان به سینوفارم با ۱۳۳میلیونو۴۰۴هزارو ۴۹۸ دز اختصاص دارد که سهم آن از کل واردات واکسن ۸۲.۳ درصد است.
بعد از سینوفارم، واکسن آسترازنکا قرار دارد که واردات آن ۲۳میلیونو۳۱۳هزارو ۳۰ دز گزارش شده و ١٤.٣ درصد واردات واکسن، سهم آسترازنکا بوده است. اسپوتنیک دیگر واکسن وارداتی ایران است که تعداد آن به چهارمیلیونو۹۱هزارو ۲۰۰ دز میرسد و سهم ۲.۵درصدی را بین واکسنهای وارداتی دارد. واکسن بهارات با یکمیلیونو ۱۲۵ هزار دز کمترین واکسن وارداتی ایران است و سهمی کمتر از یک درصد بین این واردات دارد.
از آن سمت وزارت بهداشت اعلام کرده است تا سوم اردیبهشت امسال بالغ بر ۱۴۸میلیونو ۶۰۰ هزار واکسن تزریق شده است. این در حالی است که رئیس هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت در مجلس گزارش داده بالغ بر ۱۹۹ میلیون دز واکسن به وزارت بهداشت تحویل دادهاند که ۱۷۸ میلیون دز به صورت خرید و وارداتی بوده و بیشتر از ۴۷ میلیون دز نیز تولید داخلی است!
از تناقض آماری و شفافنبودن میزان تولید واکسن داخلی و قراردادهای خرید واکسن داخلی که بگذریم، حالا تولیدکنندگان واکسن داخلی زبان به اعتراض گشوده و از حمایتنشدن! میگویند و خواستار فروش واکسن رو به تاریخ انقضای خود به دولت هستند؛ آنهم در حالی که دولت میگوید بودجه ندارد و ۵۰ میلیون دز واکسن ذخیره دارد.
تولیدکنندگان: قادر به صادرات واکسن نیستیم
هاله حامدیفر، مدیرعامل شرکت سیناژن و تولیدکننده واکسن کرونا، به «شرق» میگوید آنها تنها شرکت تولیدکننده بخش خصوصی هستند که تولید واکسن انجام دادهاند. او توضیح میدهد که تولیدکنندگان دولتی واکسن کرونا هم ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی گرفتهاند و هم کمک ریالی از دولت دریافت کردهاند و واکسن تولیدی آنها، واکسن با ویروس ضعیفشده است که هزینه تولید کمتری دارد. تنها تولیدکننده بخش خصوصی واکسن، هم هزینههایش با ارز نیمایی بوده و هم واکسن نوترکیب ساخته است که تکنولوژی بالاتر و هزینه بیشتری دارد، اما دولت واکسن این شرکت را با همان قیمت واکسن دولتی خریداری کرده است.
این تولیدکننده همچنین گفت با وجود آنکه مجلس و دولت به آنها سفارش ساخت ۱۸ میلیون دز واکسن را دادهاند و آنها مواد اولیه برای ساخت این تعداد واکسن را خریداری کردهاند، در نهایت دولت از تحویل این تعداد واکسن سر باز زد و در حال حاضر شش میلیون دز واکسن در انبارها روی دست آنها مانده است.
این تولیدکننده درباره چالش صادرات واکسن ایرانی نیز میگوید: بازار جهان از واکسنهایی که تأییدیه سازمان بهداشت جهانی را دارند، اشباع شده است و واکسن ایرانی که تأییدیه جهانی ندارد، راه دشوارتری پیشرو دارد.
حامدیفر تأکید میکند زمانی که مطالعه بالینی روی واکسن ایرانی تمام شد و آنها پرونده واکسن را به سازمان بهداشت جهانی ارسال کردند، این سازمان به آنها اعلام کرد به اندازه اضطرار جهان واکسن تأیید شده و بازار اشباع است و تأیید واکسن جدید در اولویت این سازمان نیست. به این ترتیب ماجرای صادرات واکسن ایرانی و تبدیل ایران به قطب صادرات واکسن منطقه نیز به جایی نرسید و اخیرا وزارت بهداشت از اهدای ۲۰۰ هزار دز واکسن برکت به نیکاراگوئه خبر داده است.
تولید بدون مزیت!
قصه تولید پرهزینه کالای ایرانی و اتلاف منابع ملی، فقط در واکسن خلاصه نمیشود. وحید شقاقی، اقتصاددان، به «شرق» میگوید: ایران برای تولید نه نقشه راه دارد و نه کارشناسی و بر مبنای علم اقتصاد برنامهریزی میکند. او تأکید میکند: برای مثال، تولید به بهانه خودکفایی، بهویژه در بخش کشاورزی، باعث اتلاف گسترده منابع آب زیرزمینی و خسارتهای سنگین در این بخش شده است و از یک طرف نه حمایت بیرویه از طریق اعطای یارانههای متعدد مستقیم و غیرمستقیم، معافیتهای مالیاتی، انحصار بازار داخلی و در واقع حمایت بیرویه دولت از تولید باعث پاگرفتن برندهای جهانی و تولیدکنندگان قوی شده است و نه از سمت دیگر به دلیل قیمتهای بالا و کیفیت محصول در بسیاری از کالاها مزیت رقابت جهانی داریم.
این اقتصاددان ادامه میدهد: از سمتی مصرفکننده داخلی هم از این وضعیت ناراضی است و باید کالای کمکیفیت با قیمت گزاف بخرد. این در حالی است که باید کالاهای مزیتدار شناسایی شود و تولید آن بر مبنای اصول اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد.
شقاقی همچنین میگوید: تولید واکسن که فناوری بالا و زمان کوتاه میطلبد، بهطور یقین برای کشورهایی بهصرفه است که دانش و تکنولوژی بالا و بازار جهانی را در اختیار دارند و بازار جهان منتظر تولید واکسن ایرانی نمیماند. البته تجربه تولید واکسن پیش از این برای تولید هواپیما، کشتی، قطار، لپتاپ، موبایل و... نیز تکرار شده و هرگز به سرانجام نرسیده است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: تولیدکننده واکسن میلیون دز واکسن هفت تولیدکننده واکسن ایرانی صادرات واکسن وزارت بهداشت واکسن کرونا واکسن خارجی واکسن ایران تولید واکسن برای تولید واکسن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۵۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشتهاند، در سلسله گزارشهایی به چالشها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.
بررسیها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاهها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حملونقل کشور»، «بدهیهای معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداختهایم.
دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه
بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب میشود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین میشود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالشهایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصلههای کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.
عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی میشود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار میدهد و بنگاههای تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینههای تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاهها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاریهای دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.
وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاهها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.
آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینههای بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاههای تولیدی پایین است اما نرخ هزینههای تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین میشود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد میشود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاهها پایین است.
به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.
وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارشها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازههای زمانی طولانی سپری میشود که تولیدکننده را دچار مشکل میکند.
تهیه مواد اولیه تولید گرانتر از قیمتهای جهانی
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار نیز اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.
تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر میشود
حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهمترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمتها به صورت تکرارشونده افزایش مییابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه میشود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.
وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمتها باعث میشود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمتها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمیداند دو هفته بعد قیمتها چه تغییری میکند ترجیح میدهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان میکند.
فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمدهای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالشهای اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر میرسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل میرود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمیتواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر میافتد و هر چه تورم طولانیتر میشود بنگاه فقیرتر میشود بنگاه همراه با تورم نمیتواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر میافتد و هر چه تورم طولانیتر میشود بنگاه فقیرتر میشود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمتهای قبل میفروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت میفروشد اما باید با قیمتهای جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه میرود.
فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل میشود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمتها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.
وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج میدهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی میکنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع میشود، مساله کیفیت دچار آسیب میشود و یا اینکه تولیدکننده مجبور میشود با کاهش کیفیت کنار بیاید.
فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمتها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش میکند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.
آمار چه میگوید؟
بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان میدهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابلتوجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماههای سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.
همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر میرسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.
طبق نظرسنجیهای انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر میرسد که در ماههای پیشرو، کمبود مواد اولیه میتواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابلتوجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماههای اخیر، عواملی هستند که میتوانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماههای آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه میتواند در ماههای آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و بهتبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.
کد خبر 6098255 سمیه رسولی